أكد عدد من المصدرين والشركات العاملة بقطاع الملابس الجاهزة أن زيادة حجم صادرات القطاع خلال العام الجارى مرهونة بإطلاق حزمة من إجراءات الدعم الحكومى للمصانع والمنتجين،بالتوازى معتصنيع منتجات جديدة وغير تقليدية تدفع إلى زيادة القيمة المضافة،موضحين أن مصر تمتلكمقومات عديدة تجعلها مؤهلةلبلوغ تلك المستهدفات.
وطالبت الشركات بإعداد خطة عاجلة للحصول على حصةسوقية مرتفعة بالأسواق الأمريكية والأوروبية التى سبق التعامل معها قبل الانتقال للمنافسة وفتح أسواق جديدة لأول مرةفى دول أخرى.
بداية أكد مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرىللملابس الجاهزة السابق إمكانيةمضاعفةصادرات مصر فى هذا القطاع، موضحاً أن المصانع المصرية تستطيع بلوغ نسب أكبر من المستهدفات المحددة للعام الجارى.
ووفقا للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة،فإنه من المستهدف تحقيق نمو فى صادرات القطاع خلال 2023 بنسبة تتراوح بين20 الى %30.
وسجلت صادرات القطاعخلال العام الماضى 2.516 مليار دولار، مقابل 2.063مليار فى عام 2021.
وأكد طلبة أن قيام المصانع بزيادة الكميات المنتجة ذات القيمة والجودة الأعلى ستسهم بدورها فى تحقيقحصيلة صادرات مرتفعة ستقبل عليها «الولايات المتحدة الامريكية، وأوروبا»، موضحا أن تلك الدول تعتبر من الأسواق الهامة لمصر.
وحصلت الولايات المتحدة الأمريكيةعلى نصيب الأسد منصادرات الملابس المصرية،بقيمة 1.317 مليار دولار خلال 2022،مقابل 1.181 مليار فى 2021 بنسبة ارتفاع %11.
وأكد “طلبة”أن المنتجات المصرية من الملابستتميز بسمعة جيدةفى أوروبا،حيث أن منتجات القطاعتتفوق فى تطبيق المعايير والمواصفات الأوروبية التى يقرها الاتحاد الأوروبي.
وقال إن الحصة السوقية التى تستحوذعليها صادرات الملابسبالاسواق الخارجيةلا ترقى لمستوى وقدرات وإمكانيات المصانع المصرية ولابد من زيادتها.
واقترح طلبة التركيز فى الوقت الحالى على إقتناص حصة سوقية مرتفعةللصادرات المصريةبأسواق أوروباوأمريكا لتصبح %3 على مدار 5 سنوات، طبقا للاستراتيجية التى تتبانها الدولة فى إصلاح صناعة المنسوجات،والتى تتضمن عدة محاور.
وتابع أن من أبرز محاورتطوير الصناعة،الاهتمام بتحسين إنتاجية القطن المصرى المتميز لا سيما طويل التيلة،من خلال إنتاج أصناف غير معدلة وراثيا،واتباع التكنولوجيا الصديقة للبيئة والإبتكار،مؤكدا ضرورة تصدير القطن على شكل منتجات وليس خام.
وقال “طلبة” إن المصانعالمصدرة للملابس تحتاج إلىثورة تكنولوجية لتحديث ماكيناتها،بالإضافة إلى أعادة تدوير بواقىالأقمشة واستخدامها فىتصنيع منتجات الملابس.
وتابع : التحديات العالمية الراهنة التى تتمثل فى الجائحة يليها الحرب الروسية الأوكرانية، والتى انعكست على بطء سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفتها، تعتبر فرصة ذهبية لمصر لابد من اقتناصها لزيادة حجم صادراتها، لا سيما مع تميزها بموقع جغرافييجعلها الأقل تكلفة فى الشحن عن مثيلاتها من الدول المنافسة.
وأضاف أن تكلفة التصدير من دول شرق آسيا إلى الأسواق الاستهلاكية الرئيسية فى الولايات المتحدة وأوروبا ارتفعت نتيجة تضاعف أسعار الشحن عدة مرات، الأمر الذى يزيد فرص زيادة صادراتالملابس المصرية.
وتعتبر الصين وبنجلاديشوالهندوتركيا من الدول التى تستحوذ على ترتيب متقدمفى صناعة وصادرات الملابس الجاهزة.
وفى سياق متصل قال محمد هانى رئيس مجلس إدارة شركة دولفين لتصدير الملابس الجاهزة إن تحقيقطفرة فى زيادة صادرات الملابس لن يحدث بين ليلة وضحاها،حيث أن الوصول لتلك المستهدفات مرهون بمعدلات الطلب الخارجى المرتقبة على مدار العام الجارى.
وأكد هانى تراجع حجم الطلب على مستوى العالم بسبب الأزمات العالمية المتتالية، وحالة التضخم والكساد العالمى،موضحا أن العملاء بالخارج والداخل لديهم بضائع لم يستطيعوا تصريفها نتيجة تراجع القوى الشرائية.
وناشدهانىوزارة الصناعة وهيئة الاستثمار والجهات التابعةبتخفيض الرسوموالمصروفات الملزمة بها المصانع،مثل أسعار الطاقةوالضرائب، التى تؤثر على تكلفة الإنتاج،وتصعب من المنافسة فى الأسواق الخارجية، مطالبا القطاع المصرفى بمنح المزيد من التسهيلات الائتمانية،تشجيعا للمصنعيين على إقامة توسعات بهدف زيادة قدراتهم الإنتاجية والتوسع فى صادراتهم.
وتوقع هانىتراجع الطلب الخارجى على منتجات “الجينز” تحديدا خلال العام الجارى،لا سيما مع وجود كميات كبيرة فائضة ومخزنة منه لم يتم تصريفها حتى الآن،فى المقابل سيرتفع الإقبال على طلبيات منتجات “القميص والملابس الرياضية”.
وتم تأسيس شركة دولفين للجينز منذ 32 عامًا برأسمال5 ملايين دولار،تتبعها شركة سكاى تكس المنشأة منذ 10 سنوات برأسمال2.5 مليون دولار،وتعمل الشركتين تحت مظلة كيان واحدكشركة مساهمة مصرية،وتوفر 3000 فرصة عمل، من ضمنهم نحو 40 عاملا أجنبيًّا من “بنجلاديش”،وتقع فى المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد،وتصنعمنتجات الجينز لعدة علامات تجارية أبرزهاpierre cardin،وzara.
أكد محمد حفنى رئيس مجلس إدارة شركة “أكاى” لتصنيع الملابس الجاهزة للتصدير، أن مصنعى ومستثمرى القطاعبحاجة لمزيد من الدعم لتعظيم حجم صادراتهم من الملابس، إذ أن هناك تحديات يواجهونها أثناء تنفيذ توسعاتهم أبرزها البيروقراطية والضرائب المتزايدة،وتعدد الجهات الرقابية التى احيانا تعرقل مسيرة الإنتاج.
وطالبت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة فى تصريحات سابقة لـ«المال»، استمرار دعم المصدريين بالمعارض الدولية،لاسيما الصناعات كثيفة العمالة لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم خارجيا،واختراق أسواق جديدة.
وشددت على ضرورة سرعة صرف المساندات التصديرية فى مدة لا تتجاوز الشهر،مطالبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتسهيل عملية إنهاء المستندات المطلوبة لافتتاح المصانع الجديدة.
كما اقترحت عودة مبادرة دعم الصناعة بفائدة %7 لتشجيع المصنعين للاستثمار فى قطاعات زراعة الأقطان وإنشاء المحالج بالدول المجاورة،على سبيل المثال دولة السودان ومن ثم توريد تلك الخاماتإلى المصانع بمصر
وكانت الدولة مممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام كشفت عن استراتيجيتها الشاملة لتطويرشركات الغزل والنسيج بالمحلة بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليار جنيه.